جوان آنلاین: شیر خشک نیست! این خلاصه تماس‌هایی است که از سوی مادران دارای نوزاد شیرخوار دریافت می‌کنیم، البته که بررسی‌های میدانی ما هم مؤید این کمبود است. ظاهراً سازمان غذا و دارو سهمیه شیر خشک نوزادان را از ۱۰ تا ۱۲ قوطی در ماه به چهار قوطی در ماه کاهش داده‌است، اما والدین برای تهیه همین میزان شیر خشک هم با مشکل مواجهند و میان داروخانه‌های شهر سرگردان می‌شوند. صرفنظر از برخی برند‌های خاص که کمیاب یا حتی نایاب شده‌اند، به طور کلی هم شیر خشک در داروخانه‌ها کم است. از سوی دیگر ماهی چهار شیر خشک خیلی وقت‌ها برای شیرخورانی که از نعمت شیر مادر محرومند، کفایت نمی‌کند. علاوه بر همه اینها، اخیراً سهمیه شیرخشک نوزادان کمتر هم شده است.
افزایش نرخ ارز، مشکلات تأمین مواد اولیه و اختلال در زنجیره توزیع از جمله چالش‌هایی است که شیر خشک از دسترس شیرخوارگان دور کرده‌است. به گفته متصدی یک داروخانه، برخی برند‌ها که یارانه‌ای بودند، دیگر نمی‌رسند یا به صورت قطره‌چکانی توزیع می‌شوند. در عوض، شیر خشک‌های وارداتی با ارز آزاد در داروخانه‌های خاص موجودند، آن هم به قیمت‌هایی سرسام‌آور. کمبود شیر خشک در شرایطی است که برخی از مادران به دلایلی نظیر بیماری یا ضعف جسمی و دلایل دیگر شیر کافی برای شیر دادن به نوزادانشان را ندارند و با کاهش و کمبود شیر خشک، تغذیه با شیر مادر ترویج نمی‌شود. این ماجرا در شرایط کنونی و با عنایت به وضعیت جمعیتی کشور فقط می‌تواند چالش‌های فرزندآوری را بیشتر و بیشتر کند.
چالش گرانی ارز و نبود نقدینگی
مهرماه سال گذشته بود که هانی تحویل‌زاده، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک و غذای کودک، اعلام کرد، عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه طی شش ماه، به تعطیلی برخی واحد‌های تولیدی منجر شده و ادامه این روند می‌تواند بحران را تشدید کند. به گفته وی ما ظرفیت تولید ۱۱۷میلیون قوطی شیرخشک در سال را داریم که این تقریباً دو برابر نیاز کشور است، پس مشکل اصلی نه در تولید، بلکه در تأمین ارز و مواد اولیه است. بنا به تأکید رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک و غذای کودک کمبود نقدینگی در بخش تولید برای خرید مواد اولیه اصلی‌ترین چالش در این ماجراست. دلیل این کمبود نقدینگی هم به تغییرات قیمت ارز باز می‌گردد. به گونه‌ای که قیمت ارز برای شیرخشک در دو سال گذشته حدود هفت برابر شده است. در حالی که قرار بود نقدینگی لازم به کارخانه‌ها تزریق شود تا براساس قیمت جدید بتوانند مواد اولیه را خریداری کنند، اما این اتفاق نیفتاده و درحال حاضر کمبود نقدینگی در این حوزه بسیار زیاد است.
حالا هم تحویل زاده تأکید می‌کند: «بازگشت پول در صنعت شیرخشک به شش ماه رسیده‌است؛ یعنی داروخانه‌ها برای پرداخت شیرخشک‌های تحویلی تا شش ماه زمان نیاز دارند، در مقابل واحد‌های تولیدی باید برای واردات مواد اولیه موردنیاز، ارز دریافت کنند و در همین شرایط نامناسب ارزی، با موضوع قیمت‌گذاری دستوری هم مواجه هستند. بنابراین دچار کمبود منابع شده و نمی‌توانند میزان تولید را افزایش دهند.» به گفته وی در حال حاضر از پنج واحد تولید شیرخشک در کشور، تنها دو واحد امکان تولید تمام وقت داشته و سه واحد دیگر به دلیل مشکل نقدینگی امکان تولید با تمام ظرفیت را ندارند. این فعال اقتصادی معتقد است: «اگر منابعی برای این واحد‌ها تعیین شود، میزان تولید افزایش می‌یابد و می‌توانیم با ذخیره‌سازی همزمان، در شرایط خاص نیاز سه الی شش ماه جامعه را تأمین کنیم.»
سهم برابر همگان نابرابری است!
با وجود این، سازمان غذا و دارو به عنوان متولی امر ماجرا را به گونه‌ای دیگر روایت می‌کند! همچنان که حدود یک ماه پیش بود که مدیر کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو از اصلاح سهمیه‌بندی شیرخشک بر اساس گروه‌های سنی مختلف و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند برای شناسایی و رصد دقیق مصرف‌کنندگان واقعی خبر داد. دکتر شهرام شعیبی، سرپرست فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک سازمان غذا و دارو با تأکید بر استمرار روند تأمین و توزیع شیر خشک می‌گوید: «تخصیص سهمیه شیر خشک نوزادان بر اساس کد ملی و سن انجام می‌شود و ممکن است در هر نوبت مراجعه، تنها بخشی از سهمیه ماهانه تحویل داده شود.» وی با اشاره به تولید شبانه‌روزی شیر خشک‌های معمولی و رژیمی در کارخانه‌ها، وضعیت ذخایر را مطلوب ارزیابی کرد. شعیبی با تأکید بر اصل توزیع عادلانه تصریح می‌کند: «برای هر نوزاد در هر نوبت مراجعه، بین یک تا سه قوطی شیر خشک تحویل داده می‌شود و این محدودیت به معنای حذف سهمیه کامل ماهانه نیست. خانواده‌ها می‌توانند در مراجعات بعدی باقی‌مانده سهمیه را دریافت کنند. همچنین، توزیع شیر خشک محدود به محل سکونت نیست و خانواده‌ها می‌توانند از داروخانه‌های منتخب در سراسر کشور شیر خشک مورد نیاز را تهیه نمایند.»
وی با اشاره به سامانه تأمین شیر خشک می‌افزاید: «این سامانه با استفاده از کد ملی و سن نوزاد، امکان پایش سهمیه و تخصیص آن در طول ماه را فراهم کرده‌است. از این‌رو ممکن است در مراجعه اول بخشی از سهمیه تحویل شود و در دفعات بعدی، مابقی آن ارائه شود.» شعیبی در پایان با هشدار نسبت به ذخیره‌سازی غیرضروری تأکید می‌کند: «شیر خشک نوزادان در اولویت کامل نظام سلامت قرار دارد، اما انباشت خانگی و درخواست بیش از نیاز واقعی، موجب اختلال در روند توزیع و تضییع حقوق سایر نوزادان می‌شود.»
وی از خانواده‌ها خواست صرفاً بر اساس نیاز واقعی مراجعه و در صورت بروز مشکل، از طریق سامانه‌های شکایات معاونت غذا و دارو دانشگاه‌ها و سازمان غذا و دارو موضوع را پیگیری کنند.
برای ترویج فرهنگ تغذیه با شیر مادر!
پیش از این نیز علی صفا، مدیر کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو از اصلاح سهمیه‌بندی شیرخشک بر اساس گروه‌های سنی مختلف و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند برای شناسایی و رصد دقیق مصرف‌کنندگان واقعی خبر داده‌بود. به گفته وی با وجود کاهش نرخ موالید از یک میلیون و ۲۰۰ نوزاد در سال ۱۴۰۲ به ۹۰۰ هزار موالید در سال ۱۴۰۳ (کاهش ۱۰ درصدی) میزان مصرف شیرخشک در همین بازه زمانی حدود ۵۰ درصد افزایش یافته که جای سؤال دارد؟
صفا تخصیص ارز ترجیحی برای شیرخشک در سال ۱۴۰۳ را ۱۱۵ میلیون دلار عنوان کرده و گفته‌بود: «با توجه به سوء مصرف شیرخشک به خصوص در قنادی‌ها، سازمان غذا و دارو اصلاح سهمیه‌بندی شیرخشک را در اولویت کاری خود قرار داد.»
از نگاه مدیر کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک سازمان غذا و دارو با تأکید بر اهمیت ارتقای فرهنگ تغذیه با شیر، کنترل عرضه شیر خشک نه‌تنها مزایایی همچون سلامتی برای کودک دارد، بلکه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تقاضای غیرضروری برای شیرخشک ایفا کند، برای مدیریت بهینه این وضعیت، هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط و تصمیم‌گیری‌های هماهنگ ضروری است.
ماجرای سر درآوردن شیر خشک نوزادان از قنادی‌ها موضوعی است که پیش از این نیز هر گاه این حوزه با کمبود مواجه می‌شد، از سوی برخی مسئولان به عنوان یکی از دلایل کمبود شیر خشک عنوان می‌شد. این در حالی است که شیر خشک قنادی با شیر خشک نوزدان کاملاً متفاوت بوده و این فرضیه‌ای غیر منطقی و نادرست است. پس باید علت واقعی ماجرا را در جای دیگری جست‌و‌جو کرد. همچنان که مصطفی جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم ماجرای نقدینگی و چالش‌های زنجیره توزیع را مطرح و به نقش داروخانه‌ها در اختلال در زنجیره توزیع شیر خشک اشاره می‌کند و می‌گوید: «داروخانه‌ها شیر خشک را نقدی خریداری می‌کنند، اما بیمه هزینه آن را با تأخیر سه یا چهار ماهه پرداخت می‌کند. این در حالی است که با سختگیری‌های فعلی، داروخانه‌ها باید با خانواده‌ها درگیر شوند، کارت ملی بگیرند، پاسخگو باشند و در نهایت هم پولشان را دیر دریافت کنند. طبیعی است که دیگر انگیزه و تمایلی به توزیع نداشته باشند.» از نگاه این نماینده مجلس کارکرد سامانه تیتک در رهگیری محصولات دارویی و شیر خشک، خواستار شفاف‌سازی وزارت بهداشت در خصوص مشکلات موجود در شبکه توزیع است، یعنی اگر سامانه تیتک (TTAC) توانایی رهگیری یک فرآورده را از زمان ورود به کشور تا عرضه در داروخانه و حتی رسیدن به دست مصرف‌کننده دارد، باید مشخص شود گره کار کجاست.
اگر مشکلی در وزارت بهداشت یا سیستم توزیع وجود دارد، باید رسماً اعلام شود. نمی‌توان همه چیز را به گردن مردم انداخت و تنها با شعار اصلاح فرهنگ مصرف، مشکل را نادیده گرفت.
البته انگار تدابیری هم برای مدیریت شیر خشک و افزایش آن در بازار در جریان است. همچنان‌که فرود عسگری، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور اعلام‌کرد: به‌منظور جبران کمبود نقدینگی و حمایت از واردکنندگان اقلام دارویی و کالا‌های سلامت‌محور، تا اطلاع ثانوی پذیرش ضمانت‌نامه بانکی برای تأمین حقوق گمرکی اظهارنامه‌های واردات کالا‌های دارویی و سلامت‌محور شامل انواع دارو، شیرخشک، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید دارو به مبلغ حداقل ۱۰۰ میلیون تومان برای واردکنندگان بلامانع است.
در بخشنامه معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، واردکنندگان مشمول، فاقد رعایت هر گونه کف مبلغی برای تأمین حقوق ورودی اقلام مزبور از طریق تضمین بانکی خواهند بود، اما باید دید این بخشنامه چقدر می‌تواند به تعادل در بازار شیر خشک کمک کند.
